شهروند کانادا در چین به ۱۳ سال زندان محکوم شد

چین در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹ شرکت متعلق به شیائو را مصادره کرد که شامل چهار شرکت بیمه گر، ۲ شرکت اوراق بهادار و سه شرکت دیگر دخیل در معاملات آتی مالی بوده که یک نشریه تجاری، ارزش این اموال را در آن هنگام نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار ارزیابی کرده است.

ارزش اموال و دارایی های شیائو در هنگام ناپدید شدن ۶ میلیارد دلار برآورد شده که او را در جایگاه سی و دومین شهروند ثروتمند چین قرار می دهد.

شیائو به پرداخت مبلغ ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار یوان(۹۵۰ هزار دلار)و شرکت او به پرداخت جریمه به مبلغ ۵۵ میلیارد یوان (هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار محکوم شده است. او آخرین بار در سال ۲۰۱۷ در هتلی در هنگ کنگ مشاهده شد و گمان می رود که توسط مقام های چین به سرزمین اصلی انتقال داده شده باشد.  

دولت کانادا اعلام کرده که دیپلمات ها برای حضور در نشست محاکمه وی در پنجم ژوئیه مجوز نداشته اند. وزارت امور خارجه چین اعلان کرد که شیائو شهروند همین کشور به شمار می رود و به این معناست که دیدار دیپلمات های کانادا با او بر اساس پیمان کنسولی میان دولت ها، امکان پذیر نیست.   

به گزارش ایرنا از خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ دادگاه خلق چین اتهام شیائو جیانوهوا را که در ۲۰۱۷ در هنگ کنگ ناپدید شده شده بود، سوء استفاده از میلیاردهادلار اندوخته بانکی و شرکت های بیمه تحت نظر گروه تومارو متعلق به او و پیشنهاد رشوه به مقام ها اعلان کرد.  

گزارش های انتشار یافته پس از ناپدید شدن  او حاکی بود که توسط مسئولان مبارزه با فساد مالی و اختلاس بازجویی می شود، اما تاکنون جزئیاتی در این باره منتشر نشده بود.  

شائه جینینگ مقام بازنشسته بانک بائوشنگ زیر نظر گروه تومارو در مغولستان شمالی در شمال چین به دریافت ۶۲ میلیون دلار رشوه در یک پرونده فساد ملی اعتراف کرد. این بانک در سال ۲۰۱۹ از زیر نظر این گروه بیرون آورده و توقیف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84859148/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF

گروه تومارو با یک رشته بازرسی های ضد فساد مالی و توقیف شرکت های مالی در چین ارتباط داشته است. بر اساس حکم دادگاه که روز جمعه انتشار یافت، شیائو و گروه تومارو به صورت غیرقانونی بیش از ۴۶ میلیارد دلار از بودجه همگانی و دولتی دریافت کرده و از اموال و پولی به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که به صورت امانت در اختیار داشته اند، سوء استفاده کرده  اند.